به نقل از «بازار نیوز»

۱۴۰۱، سال سخت کسب و کار‌ها/ شبکه‌های اجتماعی به ابزار فروش کالای قاچاق تبدیل شده‌اند

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۴۴۲۸

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت ضمن تشریح چالش‌های کسب و کار‌های خرد در سال ۱۴۰۱، برخی از شبکه‌های اجتماعی و نرم افزار‌های فروشگاهی را به عنوان ابزاری برای قاچاقچیان کالا برای فروش اجناس قاچاق عنوان کرد.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «امیرحسین اسدی» مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون محیط کسب و کار‌ها کشور و چالش‌های این حوزه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در ارزیابی محیط کسب و کار، فعالیت‌های این حوزه به سه بخش خرد، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شود؛ لذا بروز هر اتفاق و یا چالش در هر یک از این بخش‌ها تغییرات و تاثیرات متفاوتی به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت افزود: به عنوان مثال، قطعی اینترنت در مقطعی از سال گذشته، بر روی کسب و کار‌های بزرگی مانند فولاد و یا دیگر صنایع عظیم کشور تاثیر چندانی نگذاشت، اما در عوض این مسئله بر کسب و کار‌های متوسط و کوچک تاثیر زیادی به همراه داشته است.

وی افت مراحل تبلیغ یک نشان تجاری (برندینگ) و کاهش فروش محصولات کسب و کار‌های کوچک را به عنوان یکی از مهمترین تاثیرات منفی از کار افتادن برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام در سال ۱۴۰۱ بیان کرد.

اسدی همچنین ناآرامی‌های فصل پاییز را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های کسب و کار‌های خرد در سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به هر میزان که شرایط عمومی کشور و محیط بین المللی آرام باشد، به همان اندازه زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه سریع کسب و کار‌های کوچک مهیا خواهد شد. شرایط ملتهب ماه‌های شهریور تا دی سال گذشته نقش پررنگی در کاهش فروش کسب و کار‌های خرد داشته است.

این مقام مسئول رشد صادرات غیر نفتی و همچنین بهبود روابط بین‌المللی ایران با برخی از کشور‌ها از جمله عربستان را به عنوان اتفاقی مثبت برای محیط کسب و کار کشور در سال ۱۴۰۱ دانست و توضیح داد: پیش بینی می‌شود آثار مثبت این موارد را در سال جاری و در حوزه‌های گردشگری و برخی تراکنش‌ها مشاهده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱، دوران سختی برای کسب و کار‌ها بود. نرخ تورم و نوسان نرخ ارز از جمله مولفه‌های منفی بود که در این سال قدرت تصمیم‌گیری برای کسب و کار‌ها را کاهش داد. این مسئله به این معناست که در سال ۱۴۰۱، صاحبان کسب و کار‌ها نتوانستند به دلیل تغییرات دائمی مولفه‌های مذکور، برای فعالیت خود در سال‌های آتی استراتژی و هدف‌گذاری مشخصی را تعیین کنند.

اسدی همچنین نبود برخی قوانین لازم برای توسعه کسب و کار‌ها را به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم خورده از که کسب و کار کار‌های خرد مالیات دریافت می‌شود، اما در مقابل از کسی از محل معامله‌های سوداگرانه ماشین، سکه، ارز و مسکن میلیارد‌ها تومان سود به دست می‌آورد، مالیاتی اخذ نمی‌شود.

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت اصلاح برخی قوانین مالیاتی کسب و کار‌های خرد را به عنوان یکی از مشوق‌های لازم و موثر در توسعه فعالیت‌های اقتصادی این حوزه توصیف کرد.

وی تاکید کرد: اگر در سال ۱۴۰۲، موارد مهمی مانند کاهش مالیات تولید به ویژه کسب و کار‌های خرد، افزایش ابزار‌های حمایتی برای توسعه زیرساخت تولید و در نهایت جلوگیری از قطعی برق و گاز واحد‌های تولدی محقق شود، شاهد دستاورد‌های بسیار خوبی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

۳ شرط مهم برای کوچ کسب و کار‌ها به پیام‌رسان‌های بومی

اسدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره کوچ کسب و کار‌های خرد از پیام‌رسان‌های بین المللی به نرم افزار‌های مشابه داخلی آن‌ها گفت: اولین شرط لازم برای جابه‌جایی کسب و کار‌ها از یک محیط بین المللی به فضای داخلی، فرهنگ سازی گسترده درباره پلتفرم‌های بومی است. دومین شرط مورد نیاز برای تحقق این امر، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از کسب و کار‌های خرد است.

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت توسعه قوانین حمایتی از کسب و کار‌ها را سومین شرط لازم برای کوچ فعالان اقتصادی این حوزه به نرم افزار و پیام‌رسان‌های داخلی دانست و گفت: اکنون نزدیک به ۵ تا ۶ سال از آغاز به کار پیام‌رسان‌های بومی و تلاش دولت و مجلس برای جابه جایی کسب و کار‌ها به این پلتفرم‌ها می‌گذرد، اما تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

وی تاکید کرد: شرط لازم برای وقوع این اتفاق، تقویت زیرساخت‌های پیام‌رسان‌های داخلی است. شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام، علی‌رغم داشتن محتوا‌هایی با مضامین سبک زندگی، در ایران چهره‌ای تجاری به خود گرفته بود؛ لذا پیام‌رسان‌های داخلی موظف‌اند برای رسیدن به این نقطه، خدمات‌دهی به کاربران ظریفت‌های اقتصادی خود را افزایش دهند.

 

شبکه‌های اجتماعی، عصای دست قاچاقچیان کالا

اسدی همچنین درباره فروش کالا‌های قاچاق از طریق برخی پلتفرم‌های فروشگاهی و شبکه‌های اجتماعی، گفت: برای جلوگیری از این مسئله ما نیازمند به تدوین و تصویب قوانین سختگیرانه‌ای هستیم. از سوی دیگر، پس از تهیه این قوانین، انتشار و اعلام عمومی آن‌ها نیاز به فرهنگ‌سازی در میان آحاد مردم دارد.

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت تاکید کرد: در حال حاضر برخی شبکه‌های اجتماعی و همچنین پلتفرم‌های فروشگاهی اعم از ایرانی و خارجی تبدیل به ابزاری برای قاچاقچیان کالا در جهت فروش و برندینگ محصولات غیر قانونی آن‌ها شده است.

وی برنامه وزارت صمت برای درج کد شناسه بر روی برخی کالا‌ها و الزام ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع انبار را به عنوان راهکاری موثر برای شناسایی کالا‌های قاچاق بیان کرد و گفت: پیشبرد این موارد، کمک می‌کند که جلوگیری از کالا‌های قاچاق از نقطه مبدا محقق شود.

اسدی در پایان تاکید کرد: جنس قاچاق به تولید کشور صدمه وارد می‌کند؛ لذا، برای جلوگیری از ادامه فروش کالای قاچاق به ویژه در بستر فضای مجازی و پلتفر‌های فروشگاهی، به قوانینی سختگیرانی و فرهنگ سازی گسترده‌ای نیاز داریم.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: کالای قاچاق ، وزارت صمت ، کسب و کار ، فیلتترینگ ، قطعی اینترنت ، پیام رسان داخلی ، اینستاگرام لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ShC

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کالای قاچاق وزارت صمت کسب و کار قطعی اینترنت پیام رسان داخلی اینستاگرام شبکه های اجتماعی کسب و کار های خرد عنوان یکی پیام رسان کسب و کار ها سال ۱۴۰۱ پلتفرم ها کالا ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۴۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/